با ادامه حملات ترکیه به خاک عراق، که در روزهای اخیر شاهد اوج‌گیری بیشتری بوده است، تنش میان بغداد و آنکارا به گونه بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. ترکیه، حزب کارگران کردستان را بهانه‌ای برای ادامه عملیات نظامی خود در قلمرو عراق قرار می‌دهد؛ موضوعی که ناظران آن را "خطرناک" توصیف کرده و تهدید بزرگی برای آینده عراق تلقی می‌کنند. به باور ناظران ادامه این حملات می‌تواند عراق را به سمت آشفتگی‌هایی سوق ‌دهد که مشابه به وضعیت بحرانی سوریه و لیبی و نقاط دیگری که ترکیه در آنجا حضور نظامی دارد، باشد.

پس از لغو سفر ''خلوصی آکار''، وزیر دفاع ترکیه به بغداد، وزارت امورخارجه عراق در یک اقدام دیگر، از لغو دیدارهای مقامات ترکیه به این کشور و بستن گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌های عراق به روی شهروندان ترکیه خبر داد. این وزارتخانه، در بیانیه‌ای اظهار داشت که عراق در یک اقدام متقابل و در پاسخ به نقض حاکمیت آن، روند صدور ویزا را در تمام گذرگاه‌ها و فرودگاه‌های کشور برای شهروندان ترکیه متوقف کرده و دیدارهای مقامات ترکیه از عراق را لغو کرده است. در بیانیه مزبور آمده است که فواد حسین،‌ وزیر امورخارجه عراق در پیوند به این موضوع با همتایان عربی و خارجی خود تماس برقرار کرده و آن‌ها حمایت خود را از موضع عراق برای دفاع از وحدت و حاکمیت ارضی کشور اعلام کردند.

در همین حال، وزارت امورخارجه عراق از آنکارا خواسته است تا اسامی افرادی که عراق آن‌ها را "مجرمان جنگی" خطاب می‌کند، افشا کند. در پاسخ به پیشنهاد بغداد، وزارت امورخارجه ترکیه در بیانیه‌ای اظهار داشته است تا زمانی که عراق از حضور گروه‌های مسلح کُرد در شمال این کشور چشم‌پوشی کند، عملیات نظامی ترکیه ادامه خواهد داشت، وزارت امورخارجه ترکیه خواستار همکاری مقامات عراقی در این زمینه شده است.

ناظران بدین باورند که دولت عراق تا به حال هیچ اقدامی که فراخور تشدید حملات نظامی ترکیه باشد، اتخاذ نکرده است. برخی از ناظران عقیده دارند که مقامات عراقی، این پرونده را به گونه‌ای به سود دولت مرکزی در برابر اقلیم کُردستان می‌دانند و برخورد آن‌ها با این مسئله ناشی از همین اندیشه است. اما شمار دیگری از ناظران می‌گویند که عراق بدون حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی نمی‌تواند مانع حملات نظامی و بهره‌جویی ترکیه و ایران از وضعیت آشفته عراق شود.

در همین راستا، سامان نوح، نویسنده و روزنامه‌نگار در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: ترکیه از حزب کارگران کُردستان به عنوان بهانه‌ای برای گسترش نفوذ خود در عراق استفاده می‌کند و موجودیت پایگاه نظامی ترکیه از سال‌ها بدین سو در شهر "بعیشقه" در استان نینوا که هیچ نیرویی وابسته به حزب کارگران کُردستان در آن وجود ندارد، مصداقی برای این حقیقت است؛ که البته این پایگاه در گذشته تنها به هدف مبارزه علیه داعش ایجاد شده بود. وی گفت: عراق کشور ضعیفی است و قادر به ایجاد راهبردی برای مقابله با جاه‌طلبی‌های ترکیه نیست. وی خاطرنشان کرد: مطرح کردن بازگرداندن استان موصل به قلمرو ترکیه، از جانب دولت آن کشور، یکی از موارد اعلام شده است.

به باور سامان نوح، عراق جز استفاده از روش‌های دیپلماتیک که آنکارا زبان آن‌ها را نمی‌فهمد، هیچ ایده و برنامه‌ی دیگری برای مقابله با گسترش نفوذ ترکیه در قلمرو خود ندارد. وی افزود که افزایش شمار مرزبانان و ایجاد پاسگاه‌های بیشتر در نوار مرز با ترکیه، یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند مانع مداخله نظامی ترکیه در خاک عراق شود.

سامان نوح گفت: یکی از عمده‌ترین گزینه‌هایی که بغداد می‌تواند با بهره‌گیری از آن، مانع تجاوز ترکیه شود، تهدید به بستن گذرگاه‌ها به روی عبور و مرور تجاری و بازنگری سیاست باز اقتصادی با ترکیه است. شکی نیست که این امر برای آنکارا حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا میزان مبادلات تجاری یک‌جانبه به حدود ۱۴ میلیارد دلار در سال می‌رسد و متوقف شدن این جریان بزرگ اقتصادی می‌تواند ترکیه را وادار به بازنگری سیاست‌های تهدید‌آمیز علیه عراق کند. اما تردیدی نیست که عراق بایستی پیش از اتخاذ این اقدام، گزینه‌های جایگزین دیگری را جست‌وجو کند و این امر مستلزم گسترش همکاری‌های فشرده با کشورهای همسایه است.

اما گزینه دوم به باور سامان نوح این است که دولت عراق از حزب کارگران کُردستان به صورت پنهانی یا از طریق طرف سومی حمایت کند و قابلیت‌های نظامی آن را افزایش دهد تا نیروهای وابسته به حزب کارگران کُردستان بتوانند پهپادهای ترکیه که به عنوان عمده‌ترین سلاح مورد استفاده در این درگیری‌ها به کار می‌رود را سرنگون کنند. وی گفت: هرچند این گزینه، یک اقدام غیر منطقی تلقی می‌شود، اما ممکن است به عنوان اهرم فشاری علیه ترکیه به‌کار گرفته شود.

سامان نوح همچنان تأکید کرد که این مسئله نمی‌تواند از طریق گفت‌وگو میان دوجانب حل شود، به ویژه این‌که برخی از مقامات عراقی از این تجاوز نظامی نگرانی چندانی ندارند و بدین باورند که عملیات نظامی ترکیه در مناطق صعب العبور کوهستانی و در ناحیه‌ی محدودی انجام می‌شود. افزون بر آن، شماری از مقامات عراقی، حملات نظامی ترکیه به شمال کشور را عامل مهمی برای تضعیف اقلیم کُردستان می‌دانند؛ مسئله‌ای که به سود دولت مرکزی تمام می‌شود؛ و همین امر باعث شده است حزب دموکرات کُردستان از احتمال هماهنگی قبلی میان آنکارا و بغداد در این زمینه، ابراز نگرانی کند.

از سوی دیگر، هشام الموزانی، کارشناس امور سیاسی در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: گسترش دایره روابط استراتژیک عراق در منطقه، به‌جای محدود بودن آن با ایران و ترکیه و آن‌هم در خدمت منافع دو کشور مزبور، می‌تواند مراکز تصمیم‌گیری در آنکارا را وادار به بازنگری سیاست تهاجمی در برابر عراق کند. وی افزود: محدود بودن روابط با ایران و ترکیه، افزون بر این‌که منجر به گسترش نفوذ دو کشور و بی‌ثباتی در عراق می‌شود، می‌تواند مانع رشد پروژه‌های ملی عراق شود.

در همین حال، به‌نظر می‌رسد که بغداد از اتخاذ اقدامات بازدارنده علیه ترکیه نگرانی دارد؛ زیرا در پی تشدید تنش میان دوجانب ممکن است آنکارا از پرونده ‌آب‌های مشترک به عنوان برگ فشاری علیه بغداد استفاده کند؛ به ویژه این که منابع آبی عراق در اختیار ترکیه است و عراق پیوسته سعی دارد پرونده آب‌های مشترک را به گونه مسالمت‌آمیز و دور از هرگونه تهدید و تنش با ترکیه حل کند.

هشام الموزانی، گفت: تهدید به استفاده از پرونده‌های اقتصادی و استراتژی، نه‌تنها ترکیه را وادار به عقب‌نشینی کرده، بلکه می‌تواند زمینه را برای گفت‌وگو در مورد مسایل بزرگ‌تر همچون پرونده آب‌های مشترک و مداخله نظامی نیز فراهم کند؛ به ویژه این‌که آنکارا به هدف افزایش فشار بر عراق و وادار کردن بغداد به پذیرش سیاست‌های ترکیه، سهمیه آب‌های عراق را به صورت روزافزون کاهش می‌دهد. وی معتقد است که گسترش روابط سیاسی عراق با کشورهای حوزه خلیج فارس، می‌تواند ترکیه را تحت فشار قرار دهد؛ اما این گشایش بایستی تنها در عرصه‌های اقتصادی و انرژی محدود شود و عراق از پیوستن به محورهای درگیری و تنش در منطقه خودداری کند. البته پیوستن عراق به هر محوری، به نفع عراق نیست بلکه فرصتی را به آنکارا فراهم می‌کند تا عراق را نیز همچون سوریه و لیبی، به میدان نبرد و تنش تبدیل کند.

هشام الموزانی خاطرنشان کرد که اقدامات تهدید‌آمیز ترکیه علیه عراق، در واقع تلاشی برای جلوگیری از تصمیم احتمالی عراق برای نزدیکی و تفاهم با کشورهای حوزه خلیج فارس است. وی افزود: بهترین گزینه برای نخست وزیر عراق این است که در جریان گفت‌وگوهای استراتژیک با واشنگتن، دولت آمریکا را متقاعد کند که تلاش‌های بغداد برای تبدیل کردن عراق به یک شریک قوی و متحد قابل اعتماد برای آمریکا، زمانی می‌تواند به موفقیت برسد که واشنگتن نقش موثری را در جلوگیری از ادامه همکاری و هماهنگی میان تهران وآنکارا در قلمرو عراق ایفا کند.

ناظران خاطرنشان می‌کنند که مداخلات ترکیه در عراق در چارچوب تلاش‌های این کشور برای ظاهر شدن به عنوان یک عنصر فعال در "معادله جدید قدرت" در خاورمیانه، صورت می‌گیرد؛ به ویژه این که واشنگتن در تلاش برای ايجاد "يك توافق جامع" در منطقه است که ترکیه و ایران به احتمال زیاد شامل آن نخواهند بود و همین امر دو کشور یادشده را به سمت افزایش تنش سوق می‌دهد.

در پیوند به این موضوع، احمد الشریفی، کارشناس امور استراتژیک در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: راهبرد واشنگتن در منطقه به سوی یک "توافق جامع" در حرکت است، اما ایران و ترکیه می‌دانند که فرجام این رویکرد می‌تواند منافع آن‌ها را با خطر روبه‌رو کند. وی افزود: ترکیه سعی دارد در معادله جدید قدرت، خود را به عنوان یک بازیگر اساسی در سوریه در برابر روسیه و در عراق در برابر آمریکا تحمیل کند.

الشریفی معتقد است که همکاری واشنگتن با عراق در حل پرونده مداخله ترکیه بستگی به میزان همکاری مصطفی‌الکاظمی با ایالات متحده در رابطه با پرونده‌های مربوط به نفوذ ایران دارد. وی خاطرنشان می‌کند که این امر ممکن است نخست وزیر عراق را در عدم پذیرش شرایط ایران در عراق دچار چالش‌های بیشتری کند، به ویژه این‌که تهران تا به حال نقش بسیاری در تحولات و تصمیم‌گیری‌های عراق دارد.